التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية تعد من أبرز جوانب التطور الاقتصادي، حيث تلعب دور هام في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، حيث تساهم التجارة الالكترونية في تسهيل العمليات التجارية، وتقليل التكاليف وزيادة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما تتماشى التجارة الالكترونية مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار، علاوة على ذلك توفر التجارة الالكترونية منصات جديدة للتسوق وتبادل السلع والخدمات، مما يعزز تجربة المستهلكين ويوفر لهم خيارات متنوعة، كما إن أهمية التجارة الالكترونية في السعودية لا تقتصر على تحسين الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقافة الابتكار بين رواد الأعمال والمستهلكين على حد سواء.
والجدير بالذكر أن الهدف من هذا المقال توعية الأفراد والشركات بأحكام نظام التجارة الالكترونية في السعودية، وذلك من خلال الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة عن التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، مما يسهل على جميع الأطراف الإلمام والالتزام بها، كما يسعى المقال إلى تعزيز الوعي بأهمية التجارة الالكترونية كأداة فعالة للنمو الاقتصادي والابتكار، مما يسهم في خلق بيئة تجارية رقمية آمنة وموثوقة تدعم رؤية المملكة 2030م.
ما هي التجارة الالكترونية؟
يمكن تعريف التجارة الالكترونية بأنها نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
فهي أداة لإتمام عمليات البيع والشراء بكافة جوانبها عبر الإنترنت ببساطة، بحيث يتم عرض المنتجات أو الخدمات من خلال متجر إلكتروني أو أي وسيلة بيع عبر الإنترنت، مع توفير جميع البيانات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العملية بسلاسة، مثل الدفع الإلكتروني والشحن، والجدير بالذكر أنه أصبحت التجارة الإلكترونية في السعودية وسيلة شائعة للشركات للوصول إلى العملاء، كما أنها تسهل على العملاء العثور على المنتجات التي يرغبون فيها.
كيف أبدا العمل في التجارة الالكترونية في السعودية؟
إن نشاط التجارة الالكترونية في السعودية يتم ممارسته من خلال شخص يسمى موفر الخدمة يكون أما تاجر يزاول التجارة الإلكترونية مقيد بالسجل التجاري أو ممارس يزاول التجارة الإلكترونية غير مقيد بالسجل التجاري، وعلى ذلك يتعين مراعاة الشروط الواجب توافرها لتمكن موفر الخدمة من مزاولة تلك التجارة، والتي تكون وفق الآتي:
- قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري السعودي:
- التاجر ملزم بقيد محله الالكتروني في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه له، بحيث يقوم بتقديم طلب قيده على موقع وزارة التجارة الإلكتروني متضمن اسمه ورقم السجل التجاري الخاص بالتاجر والأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني، ووصف للمحل الإلكتروني وعنوانه.
- في حالة رغبة الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري، فعليه أن يتضمن طلبه، أسمه ورقم هويته وعنوان إقامته ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني والانشطة التي سيمارسها من خلال محله الإلكتروني، ووصف له وعنوان.
- وجود مقر عمل لممارسة نشاط التجارة الالكترونية في السعودية:
- إن مقر العمل الواجب توافره لموفر الخدمة مزاول التجارة الالكترونية في السعودية، يكون بالنسبة للتاجر العنوان الذي حدده في سجله التجاري عند قيده لديه، أما بالنسبة للممارس فيكون مقر عمله المكان الذي حدده في محله الإلكتروني.
- لا يعد أي مكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعنى.
- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني المسجل كعنوان له، ويجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس ذي الشخصية الطبيعية التجارة الالكترونية مناسب لطبيعة النشاط وحجمه، بجانب انه يشترط عدم الإخلال بالسكينة العامة جراء مزاولة النشاط.
- الإفصاح عن بيان المحل الإلكتروني في السعودية:
- يجب الإفصاح عن بعض البيانات الخاصة بموفر الخدمة على محله الإلكتروني، حيث يجب أن يفصح عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه ما لم يكن مسجل لدى إحدى جهات توثيق المحلات الالكترونية، وأيضاً وسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
- يجب الإفصاح أيضاً عن سياسة الخصوصية المتبعة لحماية بيانات المستهلك الشخصية والإجراءات والوسائل المتبعة لتلقى شكاوى المستهلكين ومعالجتها والرقم الضريبي الخاص به.
- يلتزم موفر الخدمة بإتاحة الوصول لكل تلك البيانات السابقة من خلال رابط يوفره في محله الإلكتروني.
- حماية بيانات المستهلكين:
- على موفر الخدمة اتباع ضوابط حماية بيانات المستهلك الشخصية، كأي بيان مهما كان مصدره أو شكله مما يؤدي لمعرفة المستهلك على وجه التحديد، ومن تلك البيانات الاسم وبيانات الهوية والعنوان وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
- يجب على موفر الخدمة أن لا يحتفظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الالكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الالكترونية، ويجب عليه أيضاً اتخاذ الوسائل اللازمة بتطبيق التدابير الفنية والإدارية لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، كما يكون الاحتفاظ ببيانات المستهلك لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة فقط.
- يحظر على موفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الالكترونية في أي غرض أخر كالإعلان والتسويق أو الإفصاح عنها لجهة أخرى بمقابل أو بدون مقابل دون موافقة المستهلك الصريحة.
- تقع على عاتق موفر الخدمة في حال تعرض بيانات المستهلك للاختراق، إشعار المستهلك ووزارة التجارة بهذا الاختراق خلال ثلاثة أيام من علمه به مع توضيح نطاق الاختراق وأثاره والتدابير المتخذة لمعالجته، بجانب الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة في هذا الصدد.
- يكون موفر الخدمة مسؤول عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الالكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها، حتى في حال إشعار المستهلك والوزارة بأي اختراق لبيانات المستهلك، لا يكون معفى من المسؤولية تجاه المستهلك.
ما هي ضمانات حقوق المستهلكين في التجارة الالكترونية؟
- يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
- بيانات الضمان إن وجد.
- الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد، متى كان الفسخ جائزاً، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى حالات عدم جواز فسخ العقد.
- بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.
- خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وشروط تقديمها.
- مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
- أحكام الدفع، والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.
- على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن البيانات الآتية:
- اسم موفر الخدمة إن كان ممارساً أو اسمه التجاري إن كان تاجر، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.
- تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.
- السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب إن وجدت، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.
- أجور الشحن والنقل والتوصيل إن وجدت.
- الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.
- ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.
- اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل إن وجدت.
- موجزاً بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك إن وجدت.
- طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلاً.
ما هي ضوابط الإعلان الإلكتروني؟
- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، لذا يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الالكترونية.
- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
- المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
- على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الالكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
- على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
هل يحق للمستهلك فسخ عقد التجارة الالكترونية؟
- للمستهلك في غير الحالات المنصوص عليها فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
- لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات الآتية:
- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
- إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
- إذا كان محل العقد منتجاً لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
- إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية.
- إذا كانت الخدمة محل العقد حجزاً فندقياً، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
- إذا كان محل العقد منتجاً تم تصميمه وإنتاجه خصيصاً للمستهلك وفقاً لمواصفات طلبها.
- إذا انعقد العقد في مزاد علني.
- إذا كان محل العقد منتجًا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتماداً على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب والفضة.
ما هي المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة؟
- تعد منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني يوفر خدمات ميسرة للتجارة الالكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الالكترونية.
- تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:
- نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل واضح في المنصة.
- نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع على الأقل.
- الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة
- طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان التوثيق إن وجد، وبيان قيده في السجل التجاري إن وجد، وتخزين هذه البيانات بأسلوب يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة في حال طلبها.
- حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.
- تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وإذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحددها الوزارة والمتأثرين بهذا الاختراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
- الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
في الختام، إن الإلمام بأحكام التجارة الالكترونية يعد أمر بالغ الأهمية لضمان حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية، كما إن فهم الأنظمة والالتزام بها يساهم في خلق بيئة تجارية آمنة وموثوقة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من كفاءة التجارة الالكترونية في المملكة، لذلك، يجب على الجميع الاطلاع على تلك الأحكام لضمان تجربة تجارية ناجحة ومستدامة.
اترك تعليقاً