وتشير الإحصاءات إلى إصدار أكثر من 27 ألف حكم تجاري، وعقد ما يزيد عن 62 ألف جلسة قضائية خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس فاعلية وكفاءة المنظومة القضائية التجارية.
أسهمت المحاكم التجارية في المملكة في ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومستقرة، من خلال تسريع الفصل في المنازعات التجارية، وتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق، ما ساهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع التجاري والاستثماري.
وتختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الناشئة بين التجار، والعقود، والدعاوى المتعلقة بالشركات والملكية الفكرية، وغيرها من القضايا ذات الطابع التجاري.
هذا الدور المحوري يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، قائمة على العدل وسيادة القانون.
#المحاكم_التجارية
#وزارة_العدل
#رؤية_2030
اترك تعليقاً